بهرهوری واحدهای تولیدی اردبیل تا ۸۰ درصد افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۴۰۳
رامین صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال در هشت محور فعالیتهای سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال برنامهریزی و هدفگذاری است تا شعار سال به ویژه رشد تولید و در کنار آن مهار تورم تحقق پیدا کند.
وی از اجرای طرحهای صنعتی بزرگ و پیشران در حوزه تحول اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در کنار احیای واحدهای راکد، نوسازی واحدها، ارتقای توان تولید داخلی و کاهش واردات محصولات مشابه سعی کنیم تا حمایت همهجانبه را از صنعتگران و تولیدکنندگان در مسیر افزایش توان تولید به کار بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ارتقای اشتغال صنعتی را با راهاندازی ۱۵ طرح بزرگ صنعتی و ورود به باشگاه هزارتاییها یادآور شد و گفت: در کنار راهاندازی واحدهای جدید، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و تکمیل زنجیره تولید هدفگذاری شده است.
صادقی افزود: از مجموع ۲۳۶ پروانه بهرهبرداری که در یک سال گذشته صادر شده، بخش عمدهای از این واحدها به مرحله بهرهبرداری رسیده و ۱۹۶ واحد نیز امسال به مجموع واحدهای صنعتی و تولیدی استان افزوده میشود.
وی از احیای ۴۰ واحد راکد و تلاش برای حمایت ایجاد فرصتهای اشتغال جدید در این واحدها خبر داد و خاطرنشان کرد: باید سهم اشتغال را در بخش صنعت از ۶۴ درصد به آمار بالاتر ارتقا دهیم تا به میانگین کشوری دست پیدا کنیم.
صادقی بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و افزایش بهرهوری و راندمان تولید را تا ۸۰ درصد یادآور شد و اضافه کرد: ۷۰ واحد صنعتی تلاش میکنند تا بین ۲۰ تا ۸۰ درصد توان تولید خود را در سال مزین به رشد تولید ارتقا دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ارتقای زیرساختهای لازم برای حمایت از این تولیدکنندگان خبر داد و بیان کرد: در این راستا سعی بر این است تا ظرفیتها و توان اقتصادی استان به شکل مطلوب ارتقا یافته و وضعیت بهتری را نسبت به سالهای گذشته شاهد باشیم.
کد خبر 5762474منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان صنعت معدن و تجارت اردبیل رامین صادقی واحد های تولیدی واحدهای صنعتی شعار سال مهار تورم رشد تولید صنعتگران تولید کنندگان اشتغال پروانه بهره برداری صنعتی رشد تولید عید سعید فطر نماز عید سعید فطر بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گرگان فطریه ماه مبارك رمضان سنندج گردشگری گلستان سانحه تصادف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عکس استانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام